خناثى هم مىشد ولى بعد از تخصيص عام مخصص ظهور پيدا مىكند در ما عدا الخاص و لذا نسبت به مواردى كه قطعا داخل در خاص است به دليل مخصص عمل مىشود و مواردى كه قطعا داخل در عام است به عام عمل مىشود و نسبت به فرد مشكوك و مردد نه جاى تمسك به عام است و نه جاى تمسك به خاص پس بايد احتياط كنند و به خنثى نگاه نكنند . و امّا مسئله تناكح : در رابطه با امر نكاح خنثى دو بحث مطرح است : 1 - آيا خنثى مىتواند ازدواج كند يعنى زن اختيار كند يا خير ؟ 2 - آيا خنثى مىتواند ازدواج كند يعنى شوهر اختيار كند يا خير ؟ امّا مطلب اوّل : خنثى حق ندارد زن اختيار كند به دو دليل : 1 - خنثى شك دارد كه آيا مذكر است تا بتواند همسر انتخاب كند يا نه ؟ اصل عدم ذكوريت جارى مىكند ان قلت : اين اصل معارض است با اصل عدم انوثيت و در اثر تعارض تساقط مىكنند پس جاى تمسك به اين اصل نيست . قلت : منظور ما از اين اصل آنست كه شرط تأثير صيغهء نكاح و ايجاد علقهء زوجيت عبارتست از احراز ذكوريت و در اينجا محرز نيست لذا شك مىكند كه آيا اين انكحت و قبلت تأثير گذارد و علقهء زوجيت آورد يا نه ؟ استصحاب مىكند عدم علقهء زوجيت را فلا يجوز لها التزويج . 2 - به نص قرآن [ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . . . وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ] بر هر انسانى واجب است كه از همه زنها عورت خود را بپوشاند مگر از همسر و كنيز خود و اين خنثى شك دارد كه آيا اين زن با اين عقد همسر او شد تا حفظ الفرج از او واجب نباشد يا خير ؟ استصحاب مىكند بقاء وجوب حفظ فرج را [ اصل اولى موضوعى و اصل دوّمى حكمى است ] .